قد رأی دادگاه تجدیدنظر با موضوع «تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه»

آقای امانی شلمزاری، رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در مهریه، متفاوت است و نیز می‌‌توان گفت قیاس مع‌­الفارق است. درخصوص حق حبس زوجه، ناظر به مواردی است که مهریه، حال باشد و براساس ماده ۱۰۸۶، موارد اسقاط آن ذکر شده است. در مواردی که در سند نکاحیه عندالاستطاعه ذکر می‌­‌شود، به­ طور ضمنی حق حبس ساقط می‌­‌گردد؛ بدان معنا که زوجه پرداخت به­ طور اسقاطی را پذیرفته است و استطاعت زوج در آتیه نیز باعث برگشت حق حبس زوجه نمی­‌شود، لذا رأی شعبه ۲۴ مطابق واقع و قانونی است.

آقای ارژنگی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: درخصوص موضوع، باید گفت شکی نیست که در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵، قانونگذار این حق را مشروط به حال بودن مهر کرده، طبق قواعد موجود در شروط ضمن عقد، این شرط نه غیرعقلایی است و نه خلاف مقتضای ذات عقد. بنابراین، شرط صحیحی است، چون آثار مالی نسبت به زوجین دارد. فلذا موضوع حق حبس، امتیازی مطلق و بدون قید و شرط است که قانونگذار در حق زوجه ایفا کرده است. بنابراین، آثار عندالاستطاعه نسبت به حق حبس جاری نمی­‌گردد و برای آن دو راه پیشِ روست: نخست، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است که اگر زوجه قیام به تمکین کند و موضوع بکارت زایل شود این حق زوال می­‌یابد؛ دوم، در شرط ضمن عقد، اراده انشایی طرفین بر این باشد که حق حبس زایل گردد و تا زمانی‌که این لحاظ نشده باشد موضوع حق حبس با قید مذکور در ماده ۱۰۸۵ و شروط ضمن عقد، زایل نخواهد شد.

آقای شریعتی، رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این­‌گونه نظر خود را ابراز کرد: شعبه ۲۴ حق حبس زن را تنها در حال بودن مهریه می‌­داند. اگر ما بگوییم در عندالاستطاعه نظر به آینده ندارند، در هر دو صورت می‌‌توان استدلال کرد که زن حق حبس دارد، مگر این‌­که بگوییم انصراف یا تبادر دارد. پس وقتی عندالاستطاعه را در نظر گرفتند، یعنی مرد نمی‌تواند یکجا پرداخت نماید و زن این را قبول نموده است و اگر نظر مرحوم کاتوزیان و فقها را در نظر بگیریم، تفاوتی میان مهریه حال و عندالاستطاعه نیست.

آقای بهلولی، مستشار دادگاه تجدیدنظر، افزود: مسلما معنای عندالاستطاعه این است که موجل باشد. اگر زوجه دادخواست مهریه بدهد، دادگاه اولین دلیلی که از زوجه می­‌خواهد این است که دلیل بر تحقق این امر چیست. این امر منوط بر استطاعت است. پس حتما بایستی از عندالاستطاعه موجل استفاده کنیم و ماده ۱۰۸۵ هم بر این صراحت حال بودن تاکید دارد.

حجه‌الاسلام شاهنوش، پژوهشگر، در این نشست اظهار داشت: باید به مبنای حق حبس رجوع نمود. حق حبس، نتیجه یک شرط ضمنی ارتکازی در عقود دو تعهدی است، وقتی یک عقدی برای طرفین هرکدام یک تعهد می‌­سازد که به لحاظ عقد بودن در برابر هم است، یعنی نفر اول، زوج تعهد می­‌کند در برابر تعهدات زوجه، و زوجه تعهد می­‌کند در برابر تعهدات زوج، این تعهدات وابسته و هم بسته می‌­‌شوند. حال تنها مشکلی که می‌تواند اینجا برای ما تردید ایجاد کند  که رأی شعبه ۲ صحیح نیست، این است که فایده قید عندالاستطاعه چیست. قید عندالاستطاعه بودن اثری اگر داشته باشد در مساله اثبات اعسار است. دین این­جا حال است و معنای حال بودن این است که تعهدی برای مرد وجود دارد کهیا می‌تواند پرداخت نماید یا نمی‌تواند. زن هم تعهدی دارد که می‌تواند انجام ندهد تا وقتی هم­‌زمان انجام بدهد.

آقای جعفری، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر، افزود: دو شعبه ۲ و ۲۴ هر دو به صورت کلی به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی استناد کردند و حال این­‌که ماده ۳۵۸۸ دو قسمت است که قسمت اول در نقض و قسمت اخیر در رد است. پس وقتی که رایی را نقض می­‌کنند باید به صدر ماده ۳۵۸ استناد شود و در صورت تأیید به قسمت اخیر استناد شود. در رأی شعبه ۲۴ برای نقض استناد کردند که صرف قید عندالاستطاعه نمی‌تواند مانع از اعمال اختیار مصرح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی باشد. ماده ۱۰۸۵ اصلا اختیاری ندارد. اختیار فقط در قسمت اول است. زن مى‌­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این‌که مهر او حال باشد. پس اینجا اختیارش مشروط است و تام نیست. وقتی طرفین دادن مهریه را مشروط به عندالاستطاعه می­‌کنند، با توافق یک دیگر آن را مؤجل به بعد کرده­‌اند و زن حاضر به تمکین می‌شود. درحقیقت، با انعقاد شرط عندالاستطاعه در عقدنامه به طور ضمنی پذیرفته است که حق حبس خود را اسقاط نماید.

در نهایت، اکثریت قضات حاضر در جلسه به تعداد ۲۷ نسبت به ۲۲ نفر، نظر به پذیرش رأی شعبه ۲۴ صادر نمودند.

منبع: فصلنامه رای

نسیم عدالت...