مستی و ارتکاب جرم

در این نوشتار به احکام حالت مستی و بی ارادگی در زمان ارتکاب جرم اشاره می شود. ماده ۱۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی می گوید: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده [یعنی، علم مرتکب به اینکه در صورت مصرف این مواد جرم منظور واقع خواهد شد] و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.»

درباره مقررات ماده مذکور نکات ذیل قابل ذکر است:

۱- قید «نظایر آنها» موید این است که مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مواد مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین، قاعده کلی این است مصرف اختیاری هرگونه مواد الکلی یا مخدر یا روانگردان اعم از خوردنی، نوشیدنی، جویدنی، تدخینی، تزریقی و... که منجر به مستی و بی ارادگی شود مانع مجازات نیست (رافع مسوولیت کیفری نیست) مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم، مسلوب الاختیار بوده است اما در صورتی که ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم بوده یا مرتکب علم و آگاهی داشته که مصرف اینگونه مواد غالبا موجب مستی یا بی ارادگی و سبب ارتکاب جرم توسط وی می شود و جرم نیز واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. به عنوان مثال، شخصی که به مصرف شیشه معتاد و از آثار سوءمصرف این ماده آگاه است و می داند که مصرف شیشه موجب توهم و اغلب بی ارادگی وی می شود به نحوی که او مبادرت به تخریب اموال دیگران می کند با این حال، شیشه را مصرف و اموال غیر را تخریب می کند به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

۲- در مقررات جدید، قانونگذار نه تنها مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری را به هرگونه مواد موجب بروز این حالت ها (به شرط علم مصرف کننده به ماهیت این مواد) گسترش داده است بلکه مقرر داشته در موردی هم که شخص استعمال کننده آگاهی داشته به اینکه در اثر مصرف اینگونه مواد، مرتکب جرم می شود و جرم نیز واقع شده به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. نکته قابل یادآوری این است که به نظر نگارنده، چنانچه استعمال مواد الکلی یا مخدر... تعمدا و به منظور ارتکاب جرم باشد و جرم منظور نیز واقع شود. بدون تردید جرم ارتکابی عمدی محسوب می شود اما در صورتی که مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم نباشد و شخص تنها آگاهی داشته باشد که محتمل است بعد از مصرف مواد و بروز حالت های یادشده، مرتکب جرم شود و جرم نیز واقع شود، جرم دوم ارتکابی غیرعمدی است زیرا گفته می شود سوءنیت مرتکب در فرض قضیه از نوع سوءنیت احتمالی است.