نسیم عدالت

آقای امانی شلمزاری، رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در مهریه، متفاوت است و نیز می‌‌توان گفت قیاس مع‌­الفارق است. درخصوص حق حبس زوجه، ناظر به مواردی است که مهریه، حال باشد و براساس ماده ۱۰۸۶، موارد اسقاط آن ذکر شده است. در مواردی که در سند نکاحیه عندالاستطاعه ذکر می‌­‌شود، به­ طور ضمنی حق حبس ساقط می‌­‌گردد؛ بدان معنا که زوجه پرداخت به­ طور اسقاطی را پذیرفته است و استطاعت زوج در آتیه نیز باعث برگشت حق حبس زوجه نمی­‌شود، لذا رأی شعبه ۲۴ مطابق واقع و قانونی است.آقای ارژنگی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: درخصوص موضوع، باید گفت شکی نیست که در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵، قانونگذار این حق را مشروط به حال بودن مهر کرده، طبق قواعد موجود در شروط ضمن عقد، این شرط نه غیرعقلایی است و نه خلاف مقتضای ذات عقد. بنابراین، شرط صحیحی است، چون آثار مالی نسبت به زوجین دارد. فلذا موضوع حق حبس، امتیازی مطلق و بدون قید و شرط است که قانونگذار در حق زوجه ایفا کرده است. بنابراین، آثار عندالاستطاعه نسبت به حق حبس جاری نمی­‌گردد و برای آن دو راه پیشِ روست: نخست، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است که اگر زوجه قیام به تمکین کند و موضوع بکارت زایل شود این حق زوال می­‌یابد؛ دوم، در شرط ضمن عقد، اراده انشایی طرفین بر این باشد که حق حبس زایل گ, ...ادامه مطلب

نقد و بررسی: اولا؛ به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی، تحقیقات از ابتدا با ممنوعیت قانونی مواجه بوده است زیرا اگر در جرم رابطه نامشروع، تجاوز و اکراه مطرح نباشد، فاقد شاکی خصوصی محسوب می‌شود. همچنین مقررات متعددی در ارتباط با «ممنوعیت تجسس و تحقیقات در جرایم منافی عفت» در مواردی‌که اتهام فاقد وصف علنی است و یا شاکی خصوصی ندارد در حدود و تعزیرات وجود دارد، در حدود و تعزیرات وضع شده است. بطورمثال ماده ۱۲۰ ,دادگاه,تجدید,تهران ...ادامه مطلب