بنابراین، اصول قوانین نزد اهل سنّت و شیعه اقتضا می کند تا جایی که امکان دارد حکم بر زنازادگی انسانی نشود که از منی انسان دیگر زاده می شود و یک درصد بر فرزند شبهه بودن، بر قاضی واجب است که یک درصد را گرفته و نودونه درصد را برای برتری حلال بر حرام و صحیح بر باطل رها کند و این از مواردی است که ضعیف بر قوی غلبه دارد و اقل بر اکثر؛ زیرا خدای تعالی فرموده است: «… وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا …»(بقره/83) و «… اجتَنِبُوا کَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إِثم …»(حجرات/12). [3]
انواع وطی به شبهه و موارد الحاق آن
نسیم عدالت...
برچسب : نویسنده : dnasimeedalat12 بازدید : 139