وقتی بازپرس نباشد
همانطور که مطرح شد، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس است، اما ممکن است بازپرس حاضر نباشد یا به دلایلی موفق به انجام این کار نشود. در این صورت، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و با تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضع مذکور انجام میدهد.
همچنین در جریان تحقیقات مواردی پیش میآید که بازپرس نیازمند مرخصی یا رفتن به ماموریت میشود. در این زمانها، بازپرس مکلف است پیش از گرفتن مرخصی یا رفتن به ماموریت یا انتقال و مانند اینها، درباره پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت هستند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
کشف جرم دیگر
در مواردی دیده شده است که بازپرس در هنگام تحقیق، موفق به کشف جرمی دیگر میشود که به جرم اول ارتباطی ندارد. اگر این جرم بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، بازپرس باید اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد و البته باید در این باره نیز همزمان مراتب را به دادستان اطلاع دهد. در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات ادامه خواهد یافت. اما جرم کشفشده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، از سوی دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده میرسد.
حفظ اطلاعات ضروری است
یکی از وظایف بسیار مهم بازپرس مراقبت از اطلاعات پرونده است. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا بعضی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، به صورت حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و درباره آن تصمیمگیری کند. این تصمیم دادگاه قطعی است.
البته قانون به طور واضح دستری به بعضی از اطلاعات را ممنوع کرده است. بر این اساس، ارائه اسناد و مدارک طبقهبندیشده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. در این میان، شاکی همچنین حق ندارد بعضی از اطلاعات پرونده را منتشر کند. البته اگر لازم باشد، میتواند در مراجع صالح از این اطلاعات استفاده کند، اما به هر حال حق انتشار آنها را ندارد.
موضوع حفظ اطلاعات به اطلاعات شخصی بزهدیده نیز مربوط میشود. در این میان، بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده (از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن) احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات، تدابیر مقتضی را بیندیشد. این موضوع در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود.
توقف تحقیقات
گفته شد که بازپرس باید با اجازه دادستان تحقیقات را آغاز کند، اما برابر قانون نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست یا مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجههای 4، 5، 6، 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی شده و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت مقرر قانونی، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان، موضوع دوباره تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا مطابق مقررات قانونی اقدام میکند.
اگر جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده باشد، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس، تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد.
برچسب : نویسنده : dnasimeedalat12 بازدید : 158