اجرای مجازات بصورت علنی

و لازم به ذكر است كه حضرت آیت ا... شاهرودی هنگامی كه سكان هدایت نظام قضایی كشور را به عهده گرفتند و به نكته‌‌ای مهم اشارت فرمودند كه در میان اندیشمندان آن زمان كمتر كسی را می‌توان نام برد كه لفظ اصلاح قوانین و آسیب شناسی قوانین و دستگاه قضایی در بنیاد اندیشه هایشان ریشه دوانیده و اقدامات عملی را پیش گرفته باشند، اما ایشان خود چراغ هدایت را پیش روی نظام قضایی، با هدف روشن بینی فروزان نمود تا آرای فقاهتی ایشان درباره احترام الهی به حقوق بشر و جایگاه والای انسان ها داعیه بنگاه‌ها و سازمان های حقوق بشری وابسته به استكبار در این سو و آن سوی جهان را با باور آموزه‌های متعالی دین مبین اسلام درباره حقیقت وجودی انسان و كرامت واقعی او، چون حبابی نقش بسته بر آب جلوه دهد و امروزین بودن فتاوای فقیهان و عالمان نظام مقدس اسلامی كشورمان را به مثابه انسان محورترین قواعد و بینش‌های قضایی به اثبات رساند.

خوب به خاطر دارم كه در جلسه شورای عالی توسعه قضایی در یكشنبه 6 بهمن 1381 آیت ا... شاهرودی فرمودند "فقه پویا مبنای توسعه قضایی است" و آن بزرگوار با اشاره به اینكه فقه پویای اسلامی با مدرن ترین تكنیك های حقوقی روز جهان قابل انطباق است گفتند: ما باید از نظریه‌های علمی، دستاوردها و تكنیك‌ها، تحولات و قوانین شكلی دیگر كشورها استفاده كنیم؛ اما اصل سیاست‌ها و جهت‌گیری ها باید برگرفته از فقه اصیل اسلامی، فرهنگ دینی و علم و دانش و فقه پویای شیعه باشد. مجازات اعدام بر اساس قوانین كشور مربوط به جرایم بسیار محدود و اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضایی است.

صدور بخشنامه اخیر (نهم بهمن 86) از سوی ریاست قوه قضائیه بیانگر نوگرایی نگاه ایشان به نیازهای روز حكومت اسلامی مبانی فقهی اهل بیت (ع) را عرضه داشته اند و باب نوینی را در اندیشه‌های فقهی جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه اسلامی گشودند.

برخی صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و قضا، چه در سطح داخل و چه خارج كشور تصور نمی كردند كه آیت ا... هاشمی شاهرودی در قوانین قضایی كشور نیز دست به تغییرات اساسی بزند و قوانین كهنه و متروكی كه دست و پاگیر سیستم قضایی كشور بود را با ارائه افكار نوین و بكر خود اصلاح كرده و نظریه توسعه قضایی را ارائه نماید و بتواند بر این اساس منشاء تغییر و تحولات اساسی در سیستم قضایی كشور باشد و ایشان با این ابتكار به اعتراف دوست و دشمن توانسته است فصل نوینی را در سیستم قضایی كشور بازنمایند.

نقد و بررسی ضرورت صدور بخشنامه توقف اجرای حكم اعدام در ملاء عام از دیدگاه فقهی و قوانین و مقررات كیفری ایران و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی

ضرورت طرح موضوع:

بر مبنای قول معروف "حیاة العلم بالنقد وَال رَد" ضروری است كه در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانونی اجرای مجازاتها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم كه اصولاً در اسلام اجرای مجازاتها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می كنیم، می بینیم كه ایشان از افرادی كه می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند كه طوری اقرار نمایند كه مجبور نشوند كه حد را در جامعه اجرا كنند. هنگامیكه اقرار می كردند، از آنها می خواستند كه توبه كنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می كند كه حد رجم را در مورد او اجراء كند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم كه تو را پاك كنم؛ تو اگر توبه كنی خدا تو را پاك خواهد كرد، و این‌گونه بهتر است تا این‌كه بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.

پس باید گفت كه در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازاتها اصلاح مجرم است. و توبه نیز كه از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه كند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.

اما باید توجه داشت كه توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینكه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح كند. در قرآن كریم آمده است كه :"الذین تابوا و اصلحوا" یعنی شخص باید هم توبه كند و هم عملاً خود را اصلاح كند.

لذا از نظر اسلام حفظ آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهمی دارد و خصوصاً در مسایل مربوط به فحشاء اعتقاد بر این است كه نباید اینگونه مسایل در جامعه پخش شوند.اما با وجود تأكید اسلام بر این امر متأسفانه امروزه در جامعی اسلامی ما بحثی مطرح شده است، با عنوان اجرای مجازاتها در ملاء عام و حتی مدتی نیز این طرح به اجراء گذاشته شد. و بعضی از مجازات‌ها علی الخصوص حدود به صورت علنی اجراء شدند كه این امر احساسات و عواطف مردم عادی را برانگیخت و منجر به عكس العمل های شدیدی از سوی مردم، بعضی از دولتمردان ، علماء و دانشگاهیان گردید. علاوه بر این در سطح بین المللی نیز واكنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از سازمان های حقوق بشری از جمله كمیسیون حقوق بشر، كمیته منع شكنجه، سازمان عفو بین الملل و بسیاری از NGO ها اعتراضات شدیدی را در این باره به جمهوری اسلامی ایران نمودند. زمینه سوء استفاده های بسیاری را برای دشمنان اسلام فراهم نمود.

در حالیكه اسلام تأكید اكید بر این امر دارد كه در اجرای مجازات‌ها باید مصالح اجتماعی رعایت گردد و نمی توانیم به طور مطلق بگوییم كه شما مجازات اسلامی را در هر جا و در هر شرایطی ولو اینكه به ضرر اسلام تمام شود، اجرا كنید. پس هدف از اجرای مجازات‌ها نیز مهم است. اگر هدف این باشد كه نفعی به اسلام، مردم و جامعه برسد خوب است. اما اگر اجرای آنها منجر به این گردد كه اسلام دچار وهن شود و نتیجه معكوس گرفته شود، در این جا اسلام می گوید كه نباید این مجازات‌ها اجراء شود. اعم از اینكه حد باشد یا تعزیر دلیل ما نیز روایاتی است كه از امیرالمؤمنین در این باره نقل شده است مبنی بر اینكه "لا یقام علی احد بأرض العدو" یعنی بر هیچكس در سرزمین دشمن حد را اجرا نكنید و علتش چنین توضیح داده شده است كه "... مخافه ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو" یعنی اینكه بیم این می رود كه به جای اینكه با تنبیه كسی را اصلاح كنیم بدتر باعث می شویم كه با اجرای حد از اسلام زده شده و به كفار و دشمنان بپیوندد.

در حقیقت حضرت معتقدند، كه ممكن است دفع فاسد به افسد شود. به این ترتیب باید گفت كه اجرای مجازاتها خصوصاً حد باید حساب شده باشد یعنی اگر می خواهیم حدی را جاری كنیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم و الا اگر قرار باشد این مجازاتها به صورت علنی اجراء شود یا حد رجم در ملاء عام انجام شود و از آن فیلمبرداری كنند و سپس این فیلم در خارج از كشور علیه اسلام نشان داده شود و مردم را از اسلام متنفر كند نباید چنین اجازه ای را بدهیم.

ما باید مصلحت اسلام را در نظر بگیریم. اهمیت اسلام از اجرای یك حد، خیلی بیشتر است زیرا در اثر اینگونه اعمال ممكن است مردم اسلام را رها كنند و غیر مسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله بر آنم تا بر رّد جایگاه فقهی و قانونی اجرای مجازات‌ها در ملاء عام از باب مغایرت این امر با مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز، آن را مورد نقد و بررسی قرار دهم و ضرورت صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه تبیین گردد.فصل اول - جایگاه اجرای علنی مجازاتها در قوانین جزایی ایران:

در هر كشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طور كلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین كیفری و تعیین نوع مجازاتها و ضمانت اجرای كیفری، سیاست خاصی را دنبال می كنند. از طرف دیگر نظام قضایی اكثر كشورها تحت تأثیر جنبش های سیاست جنایی امروزه مجازاتها و ضمانت اجراهای كیفری را نه برای جزاء بلكه به دلایل اصلاح بزهكار اعمال می نمایند. در حال حاضر اكثر كشورها در تدوین قوانین كیفری و اعمال مجازات‌ها اهداف زیر را دنبال می كنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهكار، پیشگیری عمومی، تسكین آلام زیان دیده از جرم و افكار عمومی. اما سیاست كیفری و جنایی مورد نظر قانونگذار هر كشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد كه این مجازاتها و ضمانت اجراهای كیفری با روش های صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباری محكوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احكام جزایی را تبیین نماید كه این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.

در این راستا نظام قضایی كشور ما نیز در تحولات قانونگذاری به نحوی از انحاء ترتیب اجرای احكام جزایی را معین نموده است كه البته بسیاری از این قوانین دقیقاً برگرفته از فقه می باشند.

با بررسی هایی كه بر روی این قوانین و مقررات جزایی انجام شد به این نتیجه دست یافتیم كه در زمینه اجرای علنی مجازاتها قوانین جزایی ایران ساكت است و در هر هیچ یك از قوانین و مقررات جزایی آئین نامه ها و تصویب نامه ها اجرای مجازاتها در ملاء عام پیش بینی نشده است.

و تنها ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كه دقیقاً برگرفته از قواعد فقهی ما می باشد به اجرای حدود در حضور عده ای از مؤمنین اشاره می نماید.

این ماده مقرر داشته است : "مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مؤمنین كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند."

موافقین اجرای علنی مجازاتها معمولاً در توجیه نظریی خود به همین ماده استناد كرده و چنین استدلال می كنند كه هدف قانونگزار از تدوین این ماده تجویز اجرای حدود در ملاء عام می باشد. در حالیكه این ماده دقیقاً برگرفته از فقه می باشد و صراحتاً بحثی از اجرای حد در ملاء عام نمی كند و فقط دلالت بر این دارد كه اجرای حد باید در حضور عده ای از مؤمنین باشد. كه در بحث جایگاهی فقهی اجرای علنی مجازاتها به طور مفصل در این باره بحث خواهم كرد.

اما در رابطه با تعزیرات با اینكه در هیچ یك از قوانین و مقررات جزایی در اجرای مجازاتها در ملاء عام پیش بینی نشده است، موافقین اجرای علنی مجازاتها به ماده 290 قانون آئین دادرسی كیفری استناد می كنند كه مقرر داشته است كه: "محل و چگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حكم تعیین می شود."

و چنین تفسیر می كنند كه چون تعیین چگونگی اجرای حكم بر عهده دادگاه صادركنندی حكم می باشد لذا قاضی دادگاه می تواند در صورتیكه مصلحت اقتضاء كند حكم بر اجرای علنی مجازات شلاق صادر كند. و جالب اینجاست كه این حكم را به سایر مجازاتها نیز تعمیم می دهند.

شاید بتوان استدلال اینها را تا حدی قابل قبول دانست، اما باید گفت كه دست قاضی دادگاه در تعیین چگونگی اجرای حكم كاملاً باز نمی شد و عملاً دو قید مهم كه عبارتند از موازین شرعی و حفظ نظم عمومی محدودیت های جدی را در این رابطه ایجاد می كند.

به نظر می رسد در حال حاضر كه اجرای علنی مجازاتها با نظم عمومی و مصالح جامعی ما مغایرت شدید دارد و از آنجا كه مصالح جامعه اسلامی اولی تر از تمامی مصالح است و نمی توان صدور چنین احكامی را توسط قضات محترم دادگاه موجه دانست. به این ترتیب با توجه به قوانین و مقررات جزایی ایران باید گفت كه نظام قضایی و قانونی ما در رابطه با اجرای علنی مجازاتها ساكت است و در این رابطه جایگاه قانون محكمی وجود ندارد.ب) جایگاه اجرای علنی مجازاتها در فقه

به طور كلی باید اذعان داشت كه عنوان "اجرای حدود در ملاء عام" به شكل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این اصطلاح یك اصطلاح فقهی نمی باشد و در قوانین شرع نیامده است.

وقتی به منابع فقهی مراجعه می كنیم خصوصاً هنگامیكه مسایل جزایی را بررسی می كنیم نه در كلمات قدماء و نه در كلمات متأخرین، اصلاً موضوعی با عنوان "ملاء عام" نداریم. تنها در مورد حدّ زنا یك آیه داریم كه می فرماید : "و یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین" یعنی وقتی حدّ زنا اجرا می شود طائفه ای از مؤمنین حضور داشته باشند. بعضی از فقها نیز به استناد این آیه بدون اینكه صراحتاً اشاره ای به اجرای مجازاتها در ملاء عام نمایند چنین بیان نموده اند كه بهتر است برای اجرای حد عده ای از مردم را خبر نمود كه از اقوال آنها نمی توان در ملاء عام بودن را استفاده كرد.

به طور مثال شهید ثانی معتقد است "هر جا كه زنا با اقرار ثابت شود سزاوار است كه مردم را خبر كنند و به دلیل عمل به ظاهر امر فقط گروهی از مؤمنین واجب است و ایشان همین نظر را أقوی می دانند."

عملاً ایشان حضور مردم را در هنگام اجرای حد فقط در صورت اقرار زناكار آنهم مستحب می دانند و از وجوب این امر صحبتی به عمل نمی آورند.

محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است كه "سزاوار است هنگام اجرای حد رجم اعلام كنند تا اینكه مردم بر او حاضر شوند و ایشان معتقدند كه واجب است كه در هنگام اجرا نمودن حدّ طایفه ای حاضر شوند. و منظور از طایفه را حداقل یك نفر می دانند و چنین استدلال می كنند از آنجا كه طایفه یكی از فرق است. به جهت قبول خداوند كه می فرمایند "و لو لا نفر من كل فرقه منهم طائفه"

آیه دلالت بر این دارد كه اگر از هر جماعت ایشان، طائفه ای مهاجرت كند. پس در اینجا فرقه به معنای جماعت و طایفه را می توان مقابل یك نفر نیز دانست.

البته در مقابل قول شیخ كه قائل به یك نفر هستند حسن بصری طائفه را حداقل ده نفر می داند. و ابن ادریس طائفه را حداقل 3 نفر می داند و چنین استدلال می كند زیرا در عرف طائفه جماعت قصد می شود و حداقل جماعت سه نفر است.

شافعی طائفه را حداقل چهار نفر می داند. و عكرمه طائفه را 2 نفر می داند.

به این ترتیب باید گفت كه محقق حلی نیز با اینكه بحث از وجوب اجرای حد حداقل در حضور یك نفر می كند، اما در هیچ جا بحثی از اجرای مجازات در ملاء عام ننموده است.

شهید اول در كتاب لمعه چنین بیان می كنند كه "در صورتیكه زنا با اقرار زناكار ثابت شود سزاوار است (بر وجه استحباب) كه مردم را از وقت سنگسار كردن آگاه كنند تا حاضر شده و عبرت گیرند." باید گفت كه شهید اول فقط از باب استحباب بر این امر تأكید دارند و ایشان حضور یافتن حداقل یك نفر را مستحب می دانند كه این امر نیز دلالت بر اجرای حد در ملاء عام نمی كند. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه بدون اینكه بحثی از وجوب یا استحباب حضور عده ای در هنگام اجرای حد نمایند فقط به این امر اشاره می كند كه "در صورتیكه زنا با اقرار ثابت شود و بعد از اینكه امام سنگ می زند مردم سنگ می زنند" كه این امر بر حضور عده ای در هنگام اجرای حد می كند.

ایشان نه تنها اجرای علنی مجازات‌ها را مجاز نمی دانند بلكه بحث مفصلی نیز در رابطه با عدم اجرای حد در سرزمین دشمن نموده است.

و در این رابطه به حدیثی از امیرالمؤمنین اشاره می كند مبنی بر اینكه "لا یقام علی احد حدّ بارض العدوّ لا امتم علی رجل حدا بارض العدوّ حتی یخرج منهما مخافه ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو" یعنی اینكه حد را در سرزمین كفر اجراء نكنید زیرا بیم این می رود كه عده ای به كفار بپیوندد. شیخ محمد حسن نجفی در این رابطه دو قول را مطرح می كنند: قول اول كه قول مشهور می باشد دلالت بر استحباب حضور عده ای در هنگام اجرای حد دارد و قول دوم كه قول قیل و ضعیفی است، دلالت بر وجوب حضور جماعتی در هنگام اجرای حد می كند. و سپس ایشان به استناد ظاهر آیه 2 سوره نور چنین بیان می كنند كه "هنگام اجرای حد تنها حضور مؤمنین واجب می باشد كه ایشان به استناد ظاهر آیه 2 سوره نور چنین بیان می كنند كه "هنگام اجرای حد تنها حضور مؤمنین واجب می باشد كه ایشان را طائفه را حداقل یك نفر می دانند و حضور یك نفر از مؤمنین را در هنگام اجرای حدّ كافی می دانند."به این ترتیب با دقت در آرای فقهاء ، چنین نتیجه می گیریم كه تمامی آنها بحث از وجوب استحباب حضور طائفه ای در هنگام اجرای حد می كنند و هیچ یك از آنها صریحاً به تجویز "در اجرای علنی حد" حكمی نداده است.

اما با این حال موافقین اجرای علنی مجازاتها چنین استدلال می كنند كه منظوراز"طائفه ای از مؤمنین" كه در آیه و كلام فقهاء به آن اشاره شده است "ملاء عام" می باشد. در حالیكه اگر به لغت نامه مراجعه كنند خواهند دید كه معنی كلمه طائفه بنا بر قول اكثر به سه یا چهار نفر اطلاق می شود طائفه از طواف است و طواف یعنی اینكه یك یا چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح یك میزگرد تشكیل دهند و دور هم نشسته باشند.

طواف را هم بدین جهت نامگذاری كرده اند كه دور خانی خدا می گردند.

و حتی امام باقر (ع) می فرمایند :"طائفه در آیه یك نفر است، نه چندین نفر". پس اینان از كجای طائفه، "ملاء عام" را استفاده می كنند؟! نكته مهم دیگری نیز در این آیه هست كه فاضل مقداد در تفسیر خود یعنی "كنزالعرفان" به آن اشاره كرده است. وی می فرماید: مراد از (من المومنین) در این آیه یك قید احترازی است؛ یعنی غیر از مؤمنین دیگران نباشند و فقط افراد مؤمن باشند. تا با دیدن اجرای حد از اسلام متنفر نشوند لذا نباید اشخاصی كه صلاحیت ندارند یا سست عقیده اند در وقت اجرای حد حضور یابند.

علاوه بر این، در ردّ اجرای علنی حد به روایتی از امیرالمؤمنین اشاره می كنیم كه آمده است، روزی امیرالمؤمنین(ع) در بصره بودند و می خواستند فردی را حدّ بزنند. حضرت متوجه شدند كه جمعیت خیلی زیادی جمع شده اند وقتی از علت آن سؤال كردند، گفتند اینها برای نگاه كردن به اجرای حد آمده اند حضرت وقتی نزدیكتر رفتند و قیافه های آنها را دید فرمودند اینها افرادی نادرستند و نباید اینجا باشند و در موقع اجرای نباید اینگونه اشخاص ناظر باشند و فرمودند "لا مرحبا لوه لا تری الا فی كلّ سوء" پس دستور دادند كه آنها را دور كنند.

علاوه بر این روایت، روایات دیگری نیز هست كه دلالت بر این دارد كه پیامبر اكرم و ائمه اطهار (ع) تا آنجایی كه امكان داشت از اجرای حد جلوگیری می نمودند.

به این ترتیب به استناد این روایات باید بگوییم كه در سیره معصومین(ع) نه تنها اجرای حد در ملاء عام مورد تأیید نبوده است بلكه حتی تا جاییكه امكان داشت سعی می كردند كه حدود اجرا نشود.ج) بحث انتقادی

دكتر محقق داماد در تفسیر آیه 2 سوری نور چنین می گویند كه در اینجا چند مطلب وجود دارد یكی اینكه از "من المؤمنین" نكته ای كه استنباط می شود این است كه اگر معنای آیه آن بود كه حدّ در "ملاء عام" اجرا می شود تا دیگران عبرت بگیرند. پس چرا می گویند : "از مؤمنان شاهد باشند"؟! باید بگوید در ملاء عام یعنی فاسقان باید ملاحظه كنند تا عبرت بگیرند مؤمنان. مطلب دیگر اینكه منظور این آیه در اصل این است كه این كار اجرا شود و چند نفر هم شهادت دهند. بنابراین این بحث ملاء عام و عبرت و حالت ارعاب نیست. بلكه مسأله شهادت است كه در واقع از یك جهت به نفع متهم است، برای اینكه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار دیگر بر او حد بزنند.

ایشان در ادامه می گویند اگر بخواهیم آن را در چارچوب حقوق امروزی بیان كنیم، باید بگوییم كه یكی از اصول حقوقی این است كه مجازات در مقابل جرم است نه بیشتر و نه كمتر. بنابراین كسیكه پنجاه ضربه شلاق حقش باشد، اما ضارب پنجاه و یك ضربه بزند، حق قصاص دارد. بردن آبرو نیز یك مجازات اضافی دیگری بر مجازات مجرم است زیرا به این وسیله هم آبروی خودش می رود و هم خانواده اش و عملاً خانواده او هم مجازات خواهند شد.

در كتب فقهی، حفظ آبروی یك انسان جایگاه مهمی دارد. وقتی كه شخص در خدمت پیامبر نسبت به مجرمی می گوید: كه "مثل سگ كشته شود" آن حضرت برافروخته می شود كه چرا این حرف را می زنی؟ اجرای حد حقش بود ولی دیگر چرا آبروی او را می بردی؟ پس اسلام هیچ وقت نمی خواهد اگر فردی خطایی كرد، در ملاء عام آبروی او برای همیشه برود. این با مذاق شرع سازگاری ندارد. آن هم شرعی كه آبروی مسلمان را مثل خونش محترم می داند و می خواهد آن را حفظ كند. از این ملاء عام، مسلم نیست.

همچنین اصل شخص بودن مجازات این است كه خودش باید مجازات شود اما در ملاء عام مجازات كردن یعنی تمام افراد خانواده اش را مجازات كردن.

بنابراین با توجه به مباحثی كه مطرح شد باید گفت كه شكی نیست، اصل اجرای حد امری است كه از دوره های نخستین فقهی به عنوان یك مسأله مهم مطرح بوده است. اما مسأله مهم این است كه كیفیت اجرای حد به چه نحو است سؤالات متعددی در رابطه با اجرای حد مطرح است از جمله اینكه آیا اصلاً مجاز به اجرای حد در زمان غیبت معصوم هستیم؟ اگر مجاز هستیم آیا حتماً باید به دست مجتهد جامع الشرایط باشد. در این رابطه دو قول بسیار قوی وجود دارد كه هر دو طرف می گویند مشهور این است در حالیكه معلوم نیست كه مشهور كدام است. طرفداران اجرای حدود از جمله صاحب جواهر به روایتی استناد می كند كه می فرمایند "اجرای حد بر مجرم بهتر از چهل شبانه روز باران است"

پس ایشان می گویند كه اگر ما اجرای حدود را مختص به زمان معصوم بدانیم، تعطیل حدود لازم می آید و با این روایت مخالف است. در نتیجه در زمان غیبت معصوم اجرای حد با مجتهد جامع الشرایط است.

در پاسخ، مخالفین اجرای حد در زمان غیبت معصوم از جمله آیت الله خوانساری در كتاب جامع المدارك چنین پاسخ می دهند كه بسیار خوب اگر معصوم نباشد و مجتهد جامع الشرایط نیز نباشد آیا شما اجازه می دهید كه مردم عادی حدود را اجراء كنند.

ایشان در ادامه می گویند درست است حدود را نمی توان تعطیل كرد اما زمانیكه معصوم نیست حد باید تبدیل به تعزیر شود. تعزیر هم یعنی "ما بید الحاكم" حاكم هر چه مصلحت دانست، وفق زمان مجازات كند. البته این به هیچ وجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مخالفت ندارد. و به این معنا نیست كه حاكم برای هر عمل كه مصلحت دید می تواند تعزیر كند بلكه از قبل باید اعلان كند كه ما از این پس برای فلان عمل، تعزیر می كنیم.

و اینكه در روایت آمده "حدود خدا باید اجراء شود" مراد از حدود قوانین و احكام خداوند است نه حدود در قبال قصاص و رعایت اسلام دو معنی دارد: یكی به معنای اصطلاح خاص و یك حدّ به معنای قوانین خداوند است.

به این ترتیب دو قول مشهور یكی این است كه اجرای حدود از مناصب خاص معصوم است و نظر مقابل آن اینكه فقیه عادل جامع جمیع شرایط فتوا در تمام ابعاد فقهی نیز می تواند این كار را بكند. وقتی كه فقیه جامع الشرایط وجود ندارد می توان به استناد قاعدی درء كه مقرر می كند "الحدود تدرأ بالشبهات" حد را در این موارد اجراء ننمود.

به این ترتیب باید گفت كه بر اساس نظر دوم حتی اگر اجرای حد را در زمان غیبت معصوم قابل اجراء بدانیم، شكی نیست كه شرایط اثبات و احراز و اجرایش بسیار سخت می باشد كه ما موظف به تأمین این شرایط نمی باشیم.

زیرا اسلام می خواهد پیشگیری و تربیت كند نه اینكه در پی ارعاب و تهدید مردم باشد در نتیجه به نظر می رسد كه اجرای حد به عنوان آخرین راهكار است علاوه بر این ما نمی توانیم نقش مصالح اسلام و جامعه اسلامی را در اجرای حدود نادیده بگیریم و از منابع اسلامی اینطور برمی آید كه یقیناً مصالح كل اسلام و نظام اسلامی ارجح و حاكم بر همه چیز است. در روایتی از امیرالمؤمنین كه قبلاً هم ذكر شد آمده كه اگر شخص مسلمانی در دارالكفر مرتكب عمل شد حد را بر او جاری نكنید زیرا این خطر وجود دارد كه به دشمن ملحق شود. بنابراین اگر قرار است كه به استناد اختیارات ولی مسلمین حكومت كنیم باید مصالح حكومت را هم در نظر بگیریم.

و عزت و مصلحت جامعه اسلامی در رأس امور و حاكم بر بسیاری از احكام فرعی است. فقیه امروز اجازه ندارد حد را تعطیل كند ولی نكته ای كه باید به آن توجه نماید اینكه گاهی مصالح عامی مسلمانان عدم اجرای حدّ را می طلبد كه این امر می شود جزء شرایط اجرای حد و برای فقیه این مسأله مطرح می شود كه الآن این شرایط فراهم نیست.

خصوصاً در شرایط فعلی كه چشم دشمنان اسلام به این امر دوخته شده است كه ببینند در نظام اسلامی ما چه می گذرد تا آن را در بوق كنند و با تبلیغات گستردی خود چهری زشت و ترسناكی نظام نشان دهند اجرای مجازاتها در ملاء عام اصلاً به مصلحت نیست.

با این وجود چند سال قبل برای مدتی بعضی از مجازات ها از جمله مجازات اعدام و حد رحم و جلد در ملاء عام اجراء شد. كه می گویند مستند آن بخشنامه این بوده است كه متأسفانه با پیگیری های مكرر اینجانبان امكان دسترسی به آن فراهم نشد. اما در یكی از بخشنامه ها ریاست محترم قوه قضائیه در جهت تشدید مبارزه با تهیه و توزیع و مصرف كنندگان مواد مخدر و با عنایت در جهت سالم سازی اجتماع، حكم بر اجرای تعزیر در ملاء عام جهت عبرت سایرین دادند. این در حالیست كه بخشنامه شماره 65/9/ب/ش مصوب 1/3/1365 همچنان به قوت خود باقی بود و هیچ مرجعی از ابطال این بخشنامه و بلااثر بودن آن صحبتی به میان نیاورد.

در این بخشنامه رئیس وقت شورایعالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی بیان كردند كه : "در لازم است كلیه دادسراها و دادگاه ها توجه اكید به این مطلب نمایند كه جز در مواردیكه قانوناً ملزم هستند از صدور چنین احكامی كه باید در ملاء عام اجراء شود خودداری ورزند. و دادسراها نیز در اجرای احكام در ملاء عام و به اجتماع حداقل افراد در محل دادسراها یا كلانتریها یا زندانها و محل های نظیر آن اكتفاء نموده از اجرای حكم به ابتكار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستانها و اماكن نظیر آن موكدا خودداری نمایند و بر رعایت این مقررات از سوی ضابطین و مأمورین اجراء نیز مراقبت دقیق نمایند.

با این وجود رئیس محترم قوه قضائیه بنا به مصالحی در جلسه مسئولان شورایعالی قضایی بر قانونمندشدن برخورد با مفاسد اجتماعی تأكید كرده و افزودند در قانونمند شدن اجرای حدود در ملاء عام و برخورد با جرایم به این است كه اگر مجرمی در جامعی اسلامی هتك حرمت كرده و عواطف عمومی را جریحه دار كرده است در ملاء عام به مجازات برسند و این حق مردم است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی را ملزم كردند كه احكام را در ملاء عام به گونه ای اجرا كنند كه آثار پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد ایشان همچنین فرمودند: "در همه كشورها مبارزه با اینگونه مفاسد امری ملی و انسانی است" و با اشاره به اجرای احكام در ملاء عام فرمودند : "بنا به گزارش دادگستریها كسانیكه امروز در ملاء عام به مجازات می رسند. قاتلان اشرار و مفسدانی هستند كه با جرایم متعدد و مكرری كه مرتكب شده اند و یا با ارتكاب شرارتها محیط اجتماعی را ناامن كرده اند." درست است كه ایشان در بیان این توصیه ها مصلحت را در نظر داشتند اما متاسفانه تعدادی از محاكم دادگستری به استناد این توصیه ها بدون رعایت شرایط و ترتیبات كیفیات اجرای حكم و مصالح نظام اقدام به اجرای احكام كیفری بدنی از مجله شلاق، اعدام و قصاص نموده اند. كه اجرای این احكام در بعضی از اماكن از جمله اماكن و سالنهای ورزشی و یا در مقابل مدارس و یا در محیط های نظامی صورت گرفت است كه اثرات شدیدا نامطلوبی را بر جای گذارده است.

و باعث سوء استفاده و بهره برداری شدید تبلیغاتی عناصر ضد انقلاب خصوصاً منافقین گردیده است و رسانه های بیگانه با نشان دادن این صحنه ها چهری وحشتناكی از نظام را نشان داده اند. كه این امر با اعتراضات شدید جامعه جهانی خصوصاً سازمان های حقوق بشری و NGO ها گردید. و رادیوهای بیگانه نیز با انعكاس اخبار در اجرای حدود در ملاء عام به چاشنی عاطفی آن را به حدی زیاد كردند كه مخاطبین، عمل اجرای حد را به صورت یك عمل وحشیانه تصور كنند و با عباراتی همچون "این امر با ابراز تصرف و اعراض و هم رو به رشد" و یا اینكه "صدها ناظر پریشان ایستاده بودند و اشك می ریختند" و عبارت امثال آن به مقصود خود دست یافته اند.

در سطح داخلی نیز طی یك طرح نظرسنجی كه از شهروندان تهرانی در خصوص اجرای احكام مجازات اسلامی در ملاء عام توسط "مركز افكارسنجی دانشجویان ایرانی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی" به دست آمده چنین استنباط می شود كه تقریباً نیمی از افراد جامعی ما با این امر موافق نبود و آن را عاملی مضر برای نشان دادن چهره ای خشن از اسلام و جامعه اسلامی می دانند.

آمار مذكور به شرح ذیل می باشد:

1 - 9/51 درصد از افراد مسجد موافق این امر و آن را مانع اجرای مجدد مجازاتها می دانستند.

2 - 9/45 درصد از شهروندان و 7/38 درصد از افراد مسجد آن را عاملی را نشان دادن چهری خشن دین اسلام می دانستند.

3 - 40 درصد از شهروندان و 6/59 درصد از افراد مورد مطالعه در مسجد آن را اجرای احكام حدود الهی می دانستند.

4 - 6/58 درصد از شهروندان و 52 درصد از افراد مورد مطالعه در مسجد این امر را عامل برای نشان دادن چهره خشنی از ایران و جامعی بین المللی می دانستند.

5 - 7/46 درصد از شهروندان و 7/47 درصد از افراد مسجد معتقد بودند این امر حس ترحم و همدردی نسبت به مجرم را برمی انگیزاند.

در هر حال باید گفت كه با توجه به اعتراضات شدید داخلی و بین المللی به این امر، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 14 شهریور 1380 گزارشی را صادر نمود، كه تا حدی منجر به توقف اجرای علنی مجازاتها شد جمع بندی نظرات مطروحه در این نشست به شرح ذیل می باشد.

الف) در اجرای حدود الهی هیچ تردیدی وجود ندارد اما در نظرگرفتن شرایط زمان و مكان ضروری اجتناب ناپذیر است.

ب) اجرای علنی احكام در تهران به مدت ده روز به طور خودسرانه و بدون هماهنگی با مقامات و نهادهای مسئول از سوی مجتمع قضایی ارشاد و توسط افرادی با لباس شخصی و نقاب دار به مرحلی اجراء نهاده شد. كه این اقدامات فعلاً متوقف شده است.

ج) در آن زمان هیأتی مركب از آقایان علیزاده رئیس كل دادگستری تهران، سردار حجازی فرمانده بسیج و سردار قالیباف فرماندی نیروی انتظامی تنها در موارد زیر مجوز اجرای احكام را در ملاء عام صادر می نمودند.

1 - اجرای احكام علیه اراذل و اوباش سرشناس در منطقه ای كه شرارت می كنند.

2 - اجرای احكام علیه كسانیكه شرب خمر كرده و آسایش مردم را به هم می زنند.

3 - كسانیكه به كرات برای نوامیس مردم در اماكن عمومی ایجاد مزاحمت می كنند.

نتیجه نشست آن كمیسیون به قرار ذیل است:

1 - در ضرورت اجرای حدود و تعزیرات تردیدی وجود ندارد. اما توجه به شرایط، زمان و مكان در اجرای احكام نیز اجتناب ناپذیر است.

2 - پیشنهاد می شود سران محترم سه قوه با شورایعالی امنیت ملی مسأله اجرای احكام در ملاء عام در دستور كار خود قرار دهند و قبل از آن به هیئت ویژه ای مركب از كارشناسان و خبرگان نهادهای اجرایی - قضایی و مدنی مأموریت دهند مطالعه ای جامع درباری آثار و پی آمدهای اجرای علنی احكام دهند و در مواردی كه نتیجه گزارش مثبت بود روال فعل ادامه یابد و اگر جواب منفی بود ادامه ندهند.

با عنایت به مستندات و دلایل صدرالذكر و با توجه به انعكاس منفی اجرای علنی مجازاتها در سطح داخلی و خصوصاً در سطح بین المللی و سوء استفاده های تبلیغاتی دشمنان اسلام از این امر، و مغایرت این امر با مصالح نظام، مصلحت در این بود كه در این رابطه تأمل نموده و تا حد امكان از اجرای مجازاتها در ملاء عام خودداری گردد و بخشنامه مثبت اخیر الصدور ریاست محترم قوه قضائیه قطعاً اثرات مطلوبی را در پی خواهد داشت و به حق لازم و ضروری بو

نسیم عدالت...