جرائم قابل گدشت و غيرقابل گذشت

مفهوم گذشت وآثار آن گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی همین معنی را اراده نموده است . منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است كه شاكی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتكب را دارد. بزه هایی كه تعقیب آن با تقاضای شاكی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب كیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاكی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتكب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست كسی نیست ومقام قضایی مكلف به تعقیب ، محاكمه ومجازات مرتكب می باشد . تعقیب جرم یك جنبه ای با شكایت شاكی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شكایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مكلف به تعقیب است. منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاكی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می كند ، نه از اصل جرم . از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است. اثر واژه « گذشت « ، تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب ، تحقیق ، محاكمه واجرای حكم را در بر می گیرد ، در حالی كه در بعضی كشورهای اسلامی از جمله عراق ، سوریه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده می شود كه هر اصطلاح در مرحله خاصی به كار برده می شود . طبق مواد 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری و23 قانون مجازات اسلامی ، گذشت قطعی شاكی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حكم در این قبیل موارد موقوف می شود . مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می كنند ، اما اگر جرم ارتكابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاكی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یكی از موجبات تخفیف مجازات باشد . حیثیت های چند گانه جرام و دعاوی ناشی از آن بحث حیثیت های چند گانه جرام ودعاوی ناشی از آن ، وابستگی كامل به این مبحث دارند و بدون فهم این قسمت ، درك صحیحی از موضوع به دست نمی آید . طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری ، كلیه جرایم دارای جنبه الهی است وبه شرح ذیل تقسیم می گردد… .» صرف نظر از اشكال اساسی كه در كیفیت نگاری وتنظیم این ماده قانون وجود دارد (5) به طور كلی جرایم دارای یك جنبه بوده یا دو جنبه ای هستند . جرایم دارای یك جنبه ، به سه دسته : جرایم دارای جنبه خصوصی ، جرایم دارای جنبه عمومی وجرایم دارای جنبه حق اللهی تقسیم می شوند، اما جرایم دو جنبه ای، تركیبی از جنبه های سه گانه فوق ا دارند ، مانند كلاهبرداری كه دارای جنبه خصوصی وعمومی است . جرمی كه دارای یك جنبه باشد ، موجب یك ادعا خواهد بود ، ولی جرایم دو جنبه ای ، موجب دو ادعا می شود . تعقیب جرم یك جنبه ای با شكایت شاكی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شكایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه ، مكلف به تعقیب است . شكایت اشخاص در جرایم عمومی یا حق اللهی ، صرفاً جنبه اعلام جرم دارد ، نه شكایت ، لذا گذشت آنان تأثیری در روند رسیدگی به موضوع نخواهد داشت . مانند كلاهبرداری كه تعقیب با شكایت شاكی شروع می شود ، اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد . در جرایم دو جنبه ای اگر جنبه عمومی یا الهی به جنبه خصوصی غلبه داشته باشد ، نیازی به اعلام شكایت شاكی ومتضرر از جرم نبوده ودادستان موظف است از باب جنبه عمومی یا حق اللهی جرم ، به تعقیب متهم بپردازد. طبقه بندی جرایم از نظر قابلیت گذشت باتوجه به مواد 23 و 727 قانون مجازات اسلامی وبندهای 2و 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری (6) جرایم به دودسته قابل گذشت وغیرقابل گذشت طبقه بندی می شوند ، حال این سؤال مطرح می شود كه تشخیص جرم قابل گذشت چگونه صورت گیرد ، ماده 727 قانون مجازات اسلامی ظاهراً جرایم قابل گذشت را احصا، نموده است ، اما با دقت در این ماده كه قانونگذار تصریحی بر قابل گذشت بودن جرایم مذكور ننموده ، بلكه بیان داشته است كه جرایم مندرج در این مواد جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شوند ودر صورت گذشت شاكی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر كند. در این ماده ، قانونگذار لزوم شكایت شاكی را مجوز تعقیب دانسته ، اما گذشت موجب سقوط دعوا نشده وتعقیب ، محاكمه و مجازات منتفی نمی شود . اگر جرایم مندرج در ماده 727 قابل گذشت هستند ، طبق بند 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری وهمچنین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی ، باید دعوای كیفری با گذشت شاكی موقوف شود ، در حالی كه از مفاد ماده 727 چنین معنایی استنباط نمی شود . این ماده نه تنها مشكل را حل نكرده ، بلكه بر پیچیدگی موضوع افزوده است . در حالی كه اگر جرم قابل گذشت باشد ، باید مطابق آیین دادرسی كیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شود. تقسیم جرایم به حق الله وحق الناس تقسیم بندی دیگری كه تا حدود زیادی به قابل گذشت وغیر قابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می كند، تقسیم بندی جرایم به حق الله وحق الناس است . این تقسیم بندی نیز تلویحاً در قانون مجازات اسلامی وقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری مورد اشاره قرار گرفته است . ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : « حاكم شرع می تواند در حق الله وحق الناس به علم خود عمل كند وحد الهی را جاری نماید. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی درحق الناس، اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .» همچنین ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری مقرر داشته است : « در كلیه جرایم مربوط به حقوق الناس ونظم عمومی كه جنبه حق اللهی ندارند … » در اینجا نیز این سؤال مطرح می گردد كه از میان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین ، كدام جرم حق الله وكدام حق الناس است ؟ وضابطه تعیین حق الله وحق الناس چیست ؟ حق الناس حقی است كه شارع یا قانونگذار آن را برای فرد یا افراد خاصی مقرر داشته كه در پرتو آن استحقاق استیفاء منفعت اعم از مادی یا معنوی پیدا می كند وقابل صلح واسقاط نیز می باشد. مانند حق مطالبه قذف برای مقذوف . نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند. مثلاً محاربه از جمله جرایمی است كه حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط حق الله می باشند. اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ، بسیاری از فقها وحقوقدانان آن را به حقوق عمومی تفسیر كرده اند واستدلال نموده اند كه چون خداوند بی نیاز است واز هیچ بایت برای او منفعتی قابل تصور نیست ، لذا حقی كه شارع در رابطه با كل جامعه اسلامی وامت اسلام در نظر گرفته ، اصطلاحاً حق الله نامیده می شود ، اما عده ای از فقها وحقوقدانان با چنین برداشتی مخالف بوده وتفسیر حقوق الله به حقوق عمومی را صحیح ندانسته وگفته اند حقوق عمومی جزء حقوق وضعی( قراردادی ) است كه برای حفظ نظم ومصالح جامعه وضع می شود ، در حالی كه حقوق الله ، حق سلطنت خداوند بربازخواست بندگان در قبال ارتكاب افعال مورد نهی او وضع شده است . نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند . مثلاً محاربه از جمله جرایمی است كه حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط حق الله می باشند. تقسیم بندی جرایم ناظر به جرایم از نوع حق الله محض وحق الناس محض می باشد . زیرا ممكن است جرم ارتكابی ، تلفیقی از این دو جنبه باشد . مانند زنای به عنف كه جرمی مركب از حق الله وحق الناس است. بنابر این صورت های مختلفی در رابطه با گذشت در این جرایم به قرار ذیل پیش می آید : اول : در حق الناس محض ، گذشت شاكی باعث سقوط دعوای كیفری خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامی ناظر به این قسم جرایم است كه براساس آن عفو ( گذشت ) مقذوف موجب سقوط حد قذوف می شود . دوم : جرایم از نوع حق الله محض مانند زنای به تراضی وشرب خمر ، غیر قابل گذشت بوده واصولاً این قبیل جرایم ، شاكی خصوصی ندارند وچنان چه مجنی علیه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلك می شود ، از این رو گذشت او در دعوا بی تأثیر بوده وباعث سقوط حد نخواهد شد. در این قسم جرایم تنها راه سقوط حد ، عفو امام یا ولی امر جامعه با احراز توبه مرتكب است. سوم : جرم ،تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهی باشد ، مانند زنای به عنف ، این قبیل جرایم به لحاظ قوی بودن جنبه الهی ، از سنخ جرایم غیر قابل گذشت محسوب شده وگذشت متضرر ازجرم تأثیری برروند تعقیب ومجازات نخواهد داشت. چهارم : جرم ، تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص ،براساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامی ، قضاص یا عفو قاتل ، حق اولیای دم بوده وآنها می توانند قاتل را قصاص نموده یا به اخذ دیه تراضی ویا قاتل را عفو كنند. بنابراین با گذشت اولیای دم ، قصاص ساقط می شود. براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، جرایم حق الله وحق الناس به جرایم مستوجب حد نسبت داده شده ، اما عناوین حق الله وحق الناس در جرایم موجب تعزیر نیز قابل تصور است . دلیل این ادعا تعریفی است كه در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری از تعزیر شرعی ارائه نموده است . به عنوان مثال می توان به جرایم مندرج در مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اشاره كرد كه جرایم تعزیری از نوع حق الله وغیرقابل گذشت می باشند یا جرایم مقرر در مواد 608 و642 قانون مجازات اسلامی كه جرایم تعزیری از نوع حق الناس وقابل گذشت می باشند. اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم قاعده قانونی بودن تعقیب ایجاب می كند كه به محض ارتكاب جرم ، دادستان به نمایندگی از جامعه ، در جرایم دارای جنبه عمومی والهی نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید. بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381 ، دادسرا را در جرایم دارای جنبه حق اللهی و جرم مخل نظم عمومی ودر جرایم دارای جنبه خصوصی پس از شكایت شاكی ، مكلف به كشف جرم وتعقیب متهم نموده است. اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار و ضابطه تشخیص آنها را بیان می كنند. از مجموع مواد 3 تا 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری ، بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب ومواد 23 و727 قانون مجازات اسلامی ،چنین استنباط می شود كه اصل برغیرقابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل مقام قضایی جز در مورد استثناء یا مواردی كه در قانون تصریح شده ، مكلف به تعقیب ، تحقیقمقدماتی محاكمه ، صدور رأی واجرای مجازات می باشد. اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار وضابطه تشخیص آنها را بیان می كنند. قانونگذار ایران نیز در ماده 727 قانون مجازات اسلامی با احصاء جرایم قابل گذشت ، بر اصل مزبور تصریح نموده است. روش های تشخیص جرایم قابل گذشت تفكیك جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران كشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این كه به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از جرایم ، دچار ابهام نمی شوند. در روش ضابطه مندی ، مقنن ضوابط وملاك هایی را برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می كند. در این شیوه ، به لحاظ عدم تصریح قانونی ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعیین مصداق خارجی این نوع جرایم وتفكیك آنها ، دچار مشكل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنیت ها وبرداشت های خود مورد تفسیر گوناگون قرار می دهند. قانونگذار اسران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه از شیوه ضابطه مندی استفاده نموده ودر بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده از روش احصایی بهره جسته است . دلیل اثبات این ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص ودیات ومفاد ماده 727 در مورد جرایم مستوجب تعزیر وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور كیفری ، این معیار را ارائه نموده كه در جرایم دارای جنبه حق اللهی ، مجازات مجرم متوقف به درخواست كسی نیست ، در حالی در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاكی ، یكی از معیارهای تشخیص حق الناس از حق الله است . معیار دیگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامی ذكر شده است. براساس این ضابطه حق الله با توبه مرتكب ساقط می شود ، در حالی كه حق الناس این ویژگی را ندارد. ضابطه دیگر در تفكیك حق الله از حق الناس این است كه حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمی شود (ماده 192) ، در حالی كه حق الناس با گذشت مجنی علیه ساقط می شود ( بند 3 ماده 161 ) در كتب فقهی ضوابط دیگری نیز در تشخیص حق الله از حق الناس ذكر شده ، مانند عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حق الله . ملاك های ذكر شده ناظر بر جرایم حق الله وحق الناس محض می باشد ، اما گاه جرایم دو جنبه ای هستند. در این قبیل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حكم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حكم حق الله محض جاری بوده وجرم ارتكابی غیر قابل گذشت قلمداد می شود ، اما اگر جنبه حق الناسی غالب باشد ، حكم حق الناس جاری شده وجرم قابل گذشت محسوب می گردد. باتوجه به مراتب فوق دیدگاه قانونگذار ایران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه بر روش ضابه مندی استوار است ، اما در جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامی از روش احصاء قانونی بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضی قوانین پراكنده نیز مقنن به شیوه احصایی تمسك جسته كه از آن جمله می توان به جرایم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمایت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره كرد كه به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است . در جرایم موضوع مواد 608 ( توهین ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاكی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود . جرایم مندرج درماده 727 یا فقط دارای جنبه خصوصی بوده كه در این صورت با گذشت شاكی خصوصی وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری ، تعقیب واجرای مجازات موقوف می شود ، یا جرایم مذكور علاوه بر جنبه خصوصی ، دارای جنبه عمومی نیز می باشند ، كه بدیهی است در این حالت گذشت از موجبات تخفیف مجازات باشد . مورد اخیر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی تعیین تكلیف شده ونیاز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفی بعضی از جرایم موضوع ماده 727 مانند تخریب اثار فرهنگی ، فقط دارای جنبه عمومی بوده وذكر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است. بنابراین در توجیه ماده 727 باید گفت كه مقنن با وضع این ماده در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده ، النهایه بی دقتی در نحوه نگارش وعدم رعایت معیارهای تفكیك جرایم دارای جنبه خصوصی از سایر جرایم ، موجب بروز این ایراد شده است . نتیجه : سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفكیك جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید. سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفكیك جرایم قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید. منبع: نشریه پیام آموزش نسیم عدالت...