آقای امانی شلمزاری، رئیس شعبه ۱۸
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در
مهریه، متفاوت است و نیز میتوان گفت قیاس معالفارق است. درخصوص حق حبس زوجه، ناظر به مواردی است که مهریه، حال باشد و براساس ماده ۱۰۸۶، موارد اسقاط آن ذکر شده است. در مواردی که در سند نکاحیه
عندالاستطاعه ذکر میشود، به طور ضمنی حق حبس ساقط میگردد؛ بدان معنا که زوجه پرداخت به طور اسقاطی را پذیرفته است و استطاعت زوج در آتیه نیز باعث برگشت حق حبس زوجه نمیشود، لذا رأی شعبه ۲۴ مطابق واقع و قانونی است.آقای ارژنگی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: درخصوص
موضوع، باید گفت شکی نیست که در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵، قانونگذار این حق را مشروط به حال بودن مهر کرده، طبق قواعد موجود در شروط ضمن عقد، این شرط نه غیرعقلایی است و نه خلاف مقتضای ذات عقد. بنابراین، شرط صحیحی است، چون آثار مالی نسبت به زوجین دارد. فلذا موضوع حق حبس، امتیازی مطلق و بدون قید و شرط است که قانونگذار در حق زوجه ایفا کرده است. بنابراین، آثار عندالاستطاعه نسبت به حق حبس جاری نمیگردد و برای آن دو راه پیشِ روست: نخست، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است که اگر زوجه قیام به تمکین کند و موضوع بکارت زایل شود این حق زوال مییابد؛ دوم، در شرط ضمن عقد، اراده انشایی طرفین بر این باشد که حق حبس زایل گ نسیم عدالت...
ما را در سایت نسیم عدالت دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : dnasimeedalat12 بازدید : 132 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 20:09